مشکلات مردم در حوزه مسکن
کمیسیون عمران مجلس به بررسی مشکلات حوزه بازار مسکن و راهکارهای برونرفت از این مشکلات پرداخت. به گزارش اخبار ساختمان، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: حال و روز بازار مسکن اصلا خوب نیست و به هیچ وجه در وضعیت مناسبی چه از نظر مردم و چه از نظر مدیریت اجرایی کشور به سر نمیبرد.
وی افزود: در حال حاضر، مسکن بین ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینههای سبد زندگی مردم را تشکیل میدهد. اگر تملک کرده باشند، هزینهها و اقساط برای خرید آن و اگر مستاجر باشند، هزینه اجاره بهای آن در در این آمار آمده است. در سال گذشته دولت مجبور شد تسهیلاتی را به نام ودیعه اجاره مسکن برای نخستین بار ارائه دهد که پوشش گستردهای نداشت و علت تمدید آن تا بهمن ماه همین بود.
۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد یک نفر خانهدار شود
مشکلات اجتماعی، مشکل کمبود مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس، مشکلات اجتماعی را به عنوان سومین معضلی که کمبود مسکن ایجاد میکند، معرفی کرد و گفت:. اگر بر اهمیت بنیان خانواده تاکید میکنیم، درباره افزایش سن ازدواج صحبت میکنیم و اگر تعداد شکل گیری خانوادههای جدید خیلی طولانی شده، اولین مشکل همین مسکن است. یعنی یک عامل بازدارندهای میشود در مسائل اجتماعی که این مسائل برای ما خیلی مهماند. انقدر این موضوع مسکن مهم است که در سه بند از مفاد قانون اساسی به تامین مسکن در شأن مردم اشاره شده است.
افزایش پدیده حاشیهنشینی به دلیل کمبود مسکن
شاکری با انتقاد از وضعیت مهاجرت افراد از شهرها به اطراف شهر و از اطراف به حاشیه شهر، اظهار کرد: به علت فشار سنگین هزینههای اجاره مسکن این اتفاق در حال رخ دادن است. این در حالی است که ما حاشیهنشینی را به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی میکنیم و مقام معظم رهبری در این مورد دائما تاکید دارند که این مسئله بنیان شهرها را هم مورد تهدید قرار میدهد. اکنون افراد متوسط به دهکهای پایین تبدیل میشوند و این جایگینی صورت میگیرد.
مسکن موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور
شاکری مسکن را موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: یکی از شاخصههایی که در دنیا برای توسعه اقتصادی یک کشور مورد بررسی قرار میدهند، بازار مسکن است. بازار مسکن حدودا ۲۰۰ تا ۳۰۰ حوزه کسب و کار را رونق میبخشد؛ یعنی اگر مسکن راه بیفتد در کنارش ۳۰۰ شغل دیگر هم رونق پیدا میکنند. بنابراین، مسکن موتور محرکه اقتصادی و توسعهای است. به طوری که در برخی از کشورهای مورد مطالعه، بازار بورس آنها، سهام شرکتهای سازنده و اجارهدهندگان حرفهای مسکن به عنوان یکی از سهام مورد اطمینان همیشه مورد توجه کسانی بوده که میخواستند در بازار سرمایه سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: اگر اهمیت مسکن را از این پنج موردی که بیان شد، دریابیم، باید به عنوان اولویت اول هر دولتی که در نظام ما رای آورده و مشغول کار است، قرار گیرد.
کاهش چشمگیر تسهیلات مسکن/ بانکها علاقهای به وود به این حوزه ندارند
شاکری در بخش دوم صحبتهای خود به بررسی اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده و روند موجود را رقم زده پرداخت و اظهار کرد: اولین مورد تسهیلات مسکن است. در سال ۱۳۹۱ مصوب شده که ۱۷.۵ درصد از تسهیلاتی که بانکها در سال میدهند باید به مسکن اختصاص داده شود. این در سالهای خیر به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که در سال ۹۹ به ۱.۵ درصد رسیده است. بانکها هم به دلیل عدم تمایل و نبودن هیچ پیگری و نظارت، به این مورد دامن زدند و علاقهای ندارند به بازار مسکن کمک کنند؛ چون به این بازار بورسبازی، سفتهبازی، دلالی و بازرگانی بیشترعلاقهمندند. این درحالی است که خود بانکها به موضوع ساخت و ساز ورود پیدا میکنند و به جای آنکه منابع را به عنوان تسهیلات ساخت و خرید بپردازند، بنگاهداری میکنند؛ علارغم این که بارها تذکر داده شده که باید از این کار دوری کنند، ولی عملا اتفاقی رخ نداده است.
۱۰ و نیم میلیون مسکن مورد نیاز کشور است

دولتها باید کمک کنند
شاکری با بیان این نکته که هر اتفاقی بخواهد در باب مسکن در کشور رخ دهد، دولت فعلی باید زیربنای آن و دولت آینده زمینه ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال را فراهم کند اظهار داشت: برای این که این اتفاق بیفتد، نقایصی که در بازار مسکن گفته شد، باید اصلاح شوند.
وی افزود: اولین مطلب، بازار تسهیلات باید احیا شود. یعنی تامین تسهیلات برای ساخت یک میلیون مسکن در حوزه حاکمیتی (نه بخش خصوصی) باید تخصیص داده شود. تسهیلا ارزان قیمت بستگی به مناطق مختلف شهری، باید فراهم شود. این اولین اقدامی است که طرح جهش تولید مسکن را تضمین کند.
هزینه ۷۰ درصدی زمین در موضوع ساخت مسکن در برخی مناطق
شاکری درباره هزینه زمین در بحث ساخت مسکن اظهار کرد: دومین مطلب که از مورد اول هم مهمتر است این است که در حال حاضر بهای تمام شده زمین در ساخت مسکن، بیش از ۵۰ درصد هزینه مسکن را در بر میگیرد. در برخی از موارد این رقم به ۶۰ تا ۷۰ درصد هم میرسد. با توجه به اینکه کشور پهناوری داریم، زمین فراوانی در اختیار ماست. یک بررسی علمی نشان میدهد که در کشور احتکار زمین داریم که در اختیار بازار قرار نمیگیرند. باید بخش حاکمیتی ما زمین رایگان در اختیار تامین مسکن یک میلیونی در سال قرار دهد. این دومین اتفاقی است که باید برای بازار مسکن بیفتد.