معامله معارض

یکی از انواع جرایمی که رسانه‌ای می‌شود فروش یک مال مانند اتومبیل یا خانه به چند نفر است که معمولا در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود؛ اما در دادگاه، فردی که مرتکب این تخلف شده است به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.

درباره معامله معارض باید بدانید که در این معامله همیشه معامله مقدم یا اولین معامله قانونی است و سایر معامله‌ها غیرقانونی تشخیص داده می‌شود. به عبارتی در معامله‌های بعدی به این دلیل که از فروشنده به واسطه فروش مالش به نفر اول، سلب مالکیت شده است، سایر معامله‌ها غیرقانونی می‌شود.

بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که او انجام داده است نیز اعتبار قانونی ندارد. اما نکته مهم آنکه طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معامله اول، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد.

درباره اسناد معارض

لازم به توضیح است که معامله معارض نباید با اسناد مالکیت معارض موضوع بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین ‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض (که رسیدگی ابتدایی آن به عهده هیات نظارت اداره ثبت است)، اشتباه شود، بدین شرح که  به علت بی‏دقتی بعضی از کارمندان، اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد که خود باعث افزایش حجم کار ادارات ثبت و موجب بروز مشکلاتی برای مالکان می‏شود. به عبارتی مالکی که پس از مدت‏ها اتلاف وقت، موفق به دریافت سند مالکیت شده است بعد از مدتی خود یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباهی در سند می‌شوند که مالک سند باید نسبت به اصلاح سند مالکیت ملک اقدام کند و در این میان احتمال ابطال سند در مرجع قضایی نیز وجود دارد.

بد نیست بدانید که سند مالکیت معارض بدین ترتیب تعریف می‌شود: سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد؛ به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده است وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم‌الصدور قید شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند، سند مالکیت مؤخر‌الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم‌الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به‌عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

تکالیف ثبتی

در این باره ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه کتباً ابلاغ و گزارش امر را برای اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال کنند. البته ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکیت شود یا اینکه دارنده سند مالکیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد به این ترتیب پس از اطلاع، نماینده و نقشه‏ بردار ثبت به محل وقوع ملک می‌رود و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاک‏های مجاور، نقشه پلاک را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی را مشخص می‌کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به تعارض اسناد

این مامور باید جریان را به اداره کل ثبت استان برای طرح در هیأت نظارت ارسال کند چون رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن باشد، برعهده هیأت نظارت است.

رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است و وقتی رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد، واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏نفع به مدت ۲۰ روز در تابلو اعلانات ثبت محل، الصاق و چنان‏چه ظرف این مدت به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد، رأی را اجرا می‌کند.