تهاتر در احکام !

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تهاتر» را بررسی کنیم.

قانون مدنی، تهاتر را یكی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن، دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.

معنی آن  در لغت به معنای تبادل كالا، مساوات و برابر شدن بوده و در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد به سبب بدهكار بودن طرفین معامله به همدیگر است.

موضوع آن دو تعهد، وجه نقد یا اشیای مثلی (مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند.

مبنای اصلی آن

اصلی‌ترین مبنای ، خرد و عقل انسانی است كه هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون این‌ كه هر كدام پرداخت شود. مثلاً اگر كسی مبلغی به دیگری بدهكار باشد و از طرفی، همان مقدار از او طلبكار باشد، این دو دین تحت شرایطی كه خواهد آمد، ساقط می‌شوند؛ بدون این ‌كه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت آن یك نوع ایفای تعهد است.

تهاتر را قانون در بند پنج ماده 264 قانون مدنی به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.

ان برای جلوگیری از تکرار تأدیه و ایفای تعهد است. برای وقوع آن ، ضروری است که موضوع دین کلی باشد؛ دو دین از یک جنس باشد و زمان و مکان تأدیه یکی باشد.

تهاتر قهری

منظور از قهری بودن آن  یا قانونی، این است كه به حكم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد. همان‌طور كه ماده 295 قانون مدنی می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین تراضی کنند، حاصل می‌شود.

تهاتر قراردادی

در صورتی كه هر دو دین شرایط قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق کنند. مثلاً اگر هر دو دین از یك جنس نباشند یا از جهت زمان و مكان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری نمی‌شوند.

تهاتر قضایی

حصول آن با رأی قضایی امكان دارد و اثبات می‌شود. در مواردی كه در اصل دین یا میزان آن یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌کند.

شرایط وقوع و تحقق قهری

در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده 1291 قانون مدنی، مسلم و معین بودن دو دین، شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است.

منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار دو دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند.

در حقوق انگلیس نیز چنین است، اما در حقوق آلمان و سوئیس این دو شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند، نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است.

در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. اما پاسخ نهایی این است که از جمله شرایط  قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد، زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است.

بنابراین با تفکیک دو مرحله ثبوت و اثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار دو دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است. لذا وجود واقعی دو دین را می‌توان از شرایط وقوع  قهری دانست، اما مسلم بودن دین و همچنین معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.