گران ترین و ارزان ترین املاک در مناطق ۲۲گانه تهران:
منطقه محبوب معاملهگران مسکن در تیر ماه امسال منطقه پنج است،یعنی بیشترین معامله در این مناطق انجام می شود. گران ترین املاک
منطقه پنج در آمارهای بانک مرکزی نیز به عنوان اولین منطقه با بیشترین تعداد معامله ذکر شده است اما سهم این منطقه نسبت به دیگر مناطق در این آمارها معادل 12.4 درصد است. همچنین در این آمارها 10 منطقه اولی که در نمودار ذکر شده است 71 درصد کل تعداد معاملات تیر ماه را به خود اختصاص دادهاند.
منطقه پنج، مناطق دو و چهار به ترتیب با 405 و 403 فقره معامله انجام شده در رتبههای بعدی قرار گرفته است. منطقه 19 با 38 فقره معامله کمترین تعداد معامله را دارد.
گران ترین املاک خانه نیز همانند چند ماه گذشته در منطقه یک با متوسط قیمت 31 میلیون و 858 هزار تومان برای متر مربع معامله شده است. مناطق سه با متوسط قیمت بیش از 23 میلیون تومانی و منطقه دو با متوسط قیمت بیش از 20 میلیون تومانی به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفته است.

هم چنین براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران در چهار ماهه ابتدایی سال معادل 12 میلیون و 648 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از 102 درصدی داشته است.
در منطقه ۱۸ در بهار ۹۹، متوسط قیمت واحد مسکونی ۸ میلیون تومان بوده است. ارزان ترین خانه در تهران در منطقه ۱۵ بوده که متری ۲.۷ میلیون تومان بود. ۳ درصد ارزش گران ترین املاک تهران است. با ارزش ترین ملک مسکونی پایتخت، در فصل بهار ۹۹ در منطقه ۳ و معادل متری ۹۰ میلیون تومان بود. یعنی متری حدودا ۴۰۰۰ دلار. صاحب این خانه می تواند با همان پول، ۱۰ واحد مسکونی در منطقه۱۸ بخرد.
طرح فروش اقساطی مسکن و ملک:
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ هزار دستگاه خانه نیز آغاز شده است، گفت: ما باید برای سازندگان و انبوهسازان امکانات ایجاد کنیم تا آنها سهمی از ساخت و ساز خود را برای خانهدار شدن جوانان و مسکن اولیها اختصاص دهند. این طرح نباید به گونهای باشد که با تغییر دولتها، آسیب ببیند. باید صندوق پسانداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد شود.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر افزایش یافته و بازار اجاره خانه هم دچار تلاطم تابستانی شده، دولت دست کم چهار طرح را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده است؛ نمایندگان مجلس نیز جلسات همفکری را با حضور وزیر راه و شهرسازی و فعالان بخش مسکن برگزار میکنند.
رشد ۱۱۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۱۷۹ درصدی نسبت به اردیبهشت دو سال قبل، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا چارهای برای وضعیت کنونی پیدا کنند. وزارت راه و شهرسازی در ماههای اخیر طرحهایی همچون بازار تعهدی مصالح، مسکن اقساطی برای کارمندان، تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و موافقت تلویحی با قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده و امیدوار است از این طریق بازار مسکن را کنترل کند.
محمد اسلامی در این باره گفت: طرح فروش اقساطی مسکن با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه است تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق مسکن پسانداز کرده و اقساط منازل مورد نظر خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.