نرخ وام و تورم رایج باهم تناسب و هماهنگی ندارد:

دکتر باقرپور در این باره گفت: بر اساس آمار خانوار، ۴۰ درصد خانوارهایشهری مستاجر هستند و در تهران این رقم حدود ۴۲ درصد است . در تهران نرخ تورم وام مسکن برای واحدهای تا ۷۵ متر و در سایر شهرها تا ۹۰ متر در نظر گرفتهشده است و با در نظر گرفتن اینکه قیمت متوسط آپارتمان در تهران ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است

 یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران به عنوان یکشاخص ، بالای یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون محاسبه می شود که اگر یک ششمقیمت آپارتمان را برای رهن و اجاره در نظر بگیریم ، رهن آن حدود بیش از۳۰۰ میلیون تومان است، که با این محاسبه، وام ودیعه مسکن عملا کمتر از۲۰ درصد به مستاجران کمک می کند.

نقش طرح نرخ وام ودیعه مسکن در خصوص اینکه نرخ وام و تورم رایج باهم تناسب و هماهنگی ندارد چیست:

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در ادامه به مشکلاتدیگر طرح وعیده وام مسکن پرداخت. وی به عدم تناسب نرخ وام با تورم رایج وعدم هماهنگی در باز پرداخت وام اشاره کرد و گفت ، متقاضی بعد از ردشدن از هفت خوان بانکها و اختصاص وام به او ، با توجه به ساز و کاربازپرداخت و شرایط تورم موجود در کشور، باید برای وام ۵۰ میلیونی درپایان سال اول، حدود ۴ میلیون سود بپردازد.

آقای باقر پور افزود، متقاضی وام در پایان سال اگر امکان تسویه نداشتباید با سود ۱۲ درصد طی ۳۶ ماه با قسط یک میلیون و ششصد هزارتومانی ، در مجموع ۶۰ میلیون تومان به بانک برگرداند. بنابر این حتی باحفظ سطح نرخ تورم موجود ، در نهایت چیزی عاید مستاجر نمی شود چونارزش واقعی پول، کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی در نقد این طرح راجب اینکه نرخ وام و تورم رایج باهم تناسب و هماهنگی ندارد گفت:

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در نقد دیگری از اینطرح به این نکته اشاره کرد که حدود ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار نفر حقوق بگیرشاغل و بازنشسته ی دستگاه های دولتی داریم که ۱۴ میلیون نفر دارای کدبیمه کارگری و ۳ میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند کهجمعأ حدود ۲۲ میلیون نفر است که مشخص می شود برای این جمعیت،کمبود اعتبار وجود دارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن در تقسیم بندی مشمولانی که وام به آنهااختصاص می یابد تصریح کرد: اگر مشمولان را به، حقوق بگیر دولتی، بخشخصوصی و بخش کارگری تقسیم کنیم؛ مهمترین جامعه بخش کارگری استکه این قشر در اثر جهش قیمتی موجود در کشور تحت فشار است