ماده قانون جهت نوسازی و تخریب ساختمان :
ماده قانونی – در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحاتاساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و ایجاد پارکها وپارکینگها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود وتأمین سایر تأسیسات مورد نیاز‌عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب وموزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکورمکلف‌به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.
ماده قانونی 2 – در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخیکه وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها‌و مستحدثات واقع درمحدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقرراتاین قانون تعیین خواهد شد برقرار‌می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات اینقانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند،مصرف‌وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرفغیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
تصبره های مربوط به این دو ماده قانونی
تبصره ماده قانونی 1 – ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی ازقیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و‌شرائط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارضقرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد‌تعیین و اجرا خواهد شد.
تبصره 2 – در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سالتا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد بخشوده می‌شود‌و در سایر شهرها انجمنهای شهرمی‌توانند با تأیید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را کهمجموع عوارض هر یک از آنان‌طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصدریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگیقرار‌دهند.
تبصره 3 – در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی کهوزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض‌سطح شهر و سایر عوارضدریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود.
تبصره 4 – علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که دراثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف‌نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
تبصره 5 – برای تأمین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادرفنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند‌حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه‌ای که به تصویب انجمن شهر و تأیید وزارتکشور خواهد رسید به مصرف‌برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست.
تبصره 6 – شهرداریها می‌توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانونرقمی به ساختمان دبستان اختصاص دهند.ماده 3 – در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر‌قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولیهرگاه مؤدیان عوارض‌مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یاقرار‌تقسیط حداکثر سه‌ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند‌بود.
تبصره 1 – در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی وساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار‌تقسیط با اخذ وثیقه وتنظیم سند رسمی به عمل می‌آید.
تبصره 2 – شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهیاو را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار‌تقسیط به ترتیب فوق مفاص حساب صادر کند.
