طبق گزارشات موجود، بر حسب قوانین و مقررات،قانون تملك آپارتمان‌ها در مورد اينكه پرداخت هزينه شارژ با مستأجر يا مالك است اظهارنظر صريحي نكرده است. اما با توجه به تبصره ماده 3 آئين‌نامه مي‌توان چنين برداشت كرد كه اگر قراردادي بين مالك و مستأجر در مورد پرداخت هزينه شارژ ساختمان منعقد نشده باشد پرداخت اين هزينه به عهده مستأجر و استفاده كننده از واحد استيجاري است.
در این مطلب بخوانید هزینه تعمیرات ساختمان بر عهده کیست؟
در صورت عدم پرداخت شارژ ساختمان چه باید کرد؟
گاهي پيش مي‌آيد كه اگرچه به موجب قرارداد خصوصي پرداخت هزينه‌هاي شارژ ساختمان به عهده مالك گذاشته شده است اما مالك از پرداخت آن امتناع مي‌كند. در اين شرايط مستأجر مي‌تواند از محل مال‌الاجاره، هزينه‌هاي مربوطه را پرداخت كند. اما ضرورت و اهميت اين موضوع به حدي است كه قانونگذار در مواردي مالك و مستأجر را به صورت تضامني مسئول پرداخت شارژ و هزينه مشترك ساختمان قلمداد كرده است. بنا بر نظر قانونگذار در صورتي كه پرداخت هزينه‌هاي مشترك ساختمان بر عهده مستأجر باشد ولي او از پرداخت چنين هزينه‌هايي امتناع كند، مدير يا مديران ساختمان مي‌توانند برابر قوانين مربوطه اقدام نمايند.
نكته مهم اينكه اگر خواستيد يك واحد آپارتماني بخريد، بعد از اينكه از سابقه ثبتي ملك، پرداخت عوارض شهري و ماليات توسط مالك قبلي يقين حاصل كرديد بايد از تسويه حساب مالك قب
لي با مدير ساختمان در مورد هزينه‌هاي مشترك ساختمان نيز مطمئن شويد.
طبق ماده 12 قانون تملك آپارتمان‌ها قانونگذار دفاتر اسناد رسمي را موظف كرده است در هنگام تنظيم هر سند انتقال، اجاره، رهن و صلح گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه‌هاي شارژ را
كه به تأييد مدير ساختمان رسيده از مالك مطالبه نمايد. در بسياري موارد مشكل پرداخت هزينه شارژ به اين دليل است كه مالك يا مستأجر با استناد به حضور نداشتن يا اقامت نكردن در واحد از پرداخت هزينه‌هاي شارژ سر باز مي‌زند. در قانون براي چنين مش
كلاتي راهكار قضايي درنظر گرفته شده است، حق شارژ و هزينه تعميرات ساختمان به بودن يا نبودن افراد در خانه يا حتي به كم يا زياد مصرف كردن انرژي ربطي ندارد. هيچ كس هم نمي‌تواند با مصوبه مجمع عمومي ساختمان يا اكثريت ساكنين مجتمع مسكوني مخالفت كرده و از پرداخت شارژ امتناع كند.
بر اساس ماده 4 قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب اسفند 1343 پرداخت حق شارژ ساختمان به صورت ماهانه الزامي است خواه استفاده شود يا در صندوق آپارتمان ذخيره گردد.
اگر ساكن واحد مسكوني (مستأجر يا مالك) از پرداخت شارژ و هزينه‌هاي مشترك ساختمان خودداري كرد ابتدا هيئت مديره ساختمان موظف است به صورت كتبي به خاطي
درباره عدم پرداخت هزينه شارژ تذكر دهد. در صورت پرداخت نشدن مجدد حق شارژ، هيئت مديره ساختمان مي‌تواند با مراجعه به نزديك‌ترين مجتمع قضايي محل سكونت اظهار‌نامه‌اي براي شخص خاطي ارسال كند و به او فرصت 10 روزه براي تسويه حساب با مدير ساختمان بدهد.
در اين زمينه قانونگذار اين اطمينان را مي‌دهد كه اگر براي بار دوم همين فرد از دادن شارژ امتناع كرد، مديران ساختمان مي‌توانند با مراجعه به اداره ثبت محل و به استناد اظهار نامه درخواست اجرائيه كنند. اگر در اين مرحله هم شخص خاطي توجهي به اجرائيه ثبت نكرد مديران ساختمان مي‌توانند به استناد تبصره يك ماده 10
به دادگاه حقوقي قانون مراجعه و شكايتي عليه مالك يا مستأجر تسليم دادگاه كنند.
دادگاه موظف است به اينگونه شكايات خارج از نوبت رسيدگي كند، حكم محكوميت فرد خاطي را در اولين فرصت رسيدگي صادركند، فرد را ملزم به تسويه حساب و جريمه دو برابر بدهي و گاهي محروميت‌هاي قانوني مانند خدمات مشترك ازجمله شوفاژ، آب گرم، گاز و. . . محكوم نمايد.
روش محاسبه ی شارژ ساختمان (عوامل موثر در مبلغ شارژ ساختمان) زمانی که تعیین نشده باشد:
اگر همان طور که در قسمت بالا اشاره گردید، در ساختمان روش خاصی برای محاسبه شارژ تعریف نشده باشد، در این صورت باید طبق قانون، سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنند گان از هزینه های مشترک، به صورت زیر خواهد بود:
آب، گاز، ایزوگام پشت بام و سایر هزینه هایی که با مساحت زیربنا ارتباط دارد با این روش محاسبه می گردد؛ نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان ( به عبارتی نسبت به متراژ ) و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیر بنا ندارد و بین همه ساکنین مشترک می باشد از قبیل: هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه ی نگه داری تأسیسات، باغبان، تزئینات قسمت های مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنند گان تقسیم می شود. در صورتیکه در ساختمانی مدیر نرم افزار مدیریت ساختمان را نصب و راه اندازی نماید، در این صورت تمامی واحد ها نیز تعریف می شود و مدیر می تواند با استفاده از نرم افزار ساختمان هزینه ها را محاسبه نماید و تمامی ساکنین را در جریان بگذارد و مشکلات ساختمان و ساکنین را به حداقل برساند.
از اختیارات مدیر ساختمان و تاثیر ان بر مبلغ شارژ ساختمان:
اختیارات مدیر آپارتمان به مواردی مانند تعمیرات ساختمان، اداره و استخدام سرایدار خلاصه می‌شود. در بعضی موارد، مدیر آپارتمان باید از مجمع عمومی مالکان آپارتمان کسب اجازه کند. یکی از این موارد افزایش شارژ برای هزینه‌های ساختمان است که در این مورد، وی نمی‌تواند بدون اجازه مجمع عمومی مالکان آپارتمان، مبالغ شارژ را افزایش دهد. همچنین در صورتی که مدیر آپارتمان بخواهد در ساختمان تغییراتی ایجاد کند، بدون اجازه مجمع عمومی مالکان آپارتمان قادر به این اقدام نخواهد بود
