حباب حمایت دولت و تورم بازار مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید و عرضه مسکن ۱ مقاله منتشر کرده‌اند کارشناسان اعلام کرده‌اند که نمایندگان مجلس در تشخیص مفهوم درست حمایت و عرضه مسکن دچار مشکل سوء برداشت شدند این طرح باعث حباب حمایت دولت در طرح مسکن شده است
این طرح بدون آنکه باعث رونق پایدار در حوزه مسکن شود دارای ۱ ویژگی های حمایتی حبابی است رونق ساختگی ایجاد کرده و این رونق ساختگی نه‌تنها راهکار مؤثر رونق برق شیر به بازار نیست بلکه باعث می شود که رونق بازار ملک وارد ۱ مسیر انحرافی شود.
نسخه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با طرح دوفوریتی نماینده‌ها برای ایجاد رونق مسکن پیشنهاد کرده‌اند بعد از آنکه درباره این اظهارنظر کردند طراحان آن ۲ مفهوم حمایت و عرضه مسکن را به اشتباه با یکدیگر تلفیق کرده و درباره راهکارهای مؤثر برای ایجاد تعادل بین ۲ سمت عرضه و تقاضای مسکن سکوت اختیار کرده‌اند .
در واقع این نسخه تا آن‌جا پیش رفته است که طرح دوفوریتی مجلس دارای حباب حمایتی باشد و تنها برای عرضه مسکن مطرح شده باشد و بر مبنای بررسی‌ها به عمل آمده رد کلیات این طرح پیشنهاد می شود.
یک وجه مهم درباره حباب حمایت در طرح رونق مسکن
اشاره به ۱ وجه مهم دیگر که در ایجاد رونق در بازار مسکن دارای توان سازی مهم میز سمت تقاضای مسکن در بازار خرید و مالک است که به‌عنوان حلقه مفقوده زنجیر رونق است و هیچ اشاره‌ای به این امر نشده است.
درواقع کارشناسان معتقد هستند که باید حلقه آخر زنجیره رونق مسکن که یکی از توانمندسازی های متقاضیان مصرفی است و خانه اولی‌ها برای خرید مسکن تامین شود تا زنجیره تکمیل شود.
در صورت نبود خریدار و متقاضی واقعی رکود بازار معاملات مسکن عملاً دارای فعالیت های ساختگی ناشی از عدم خرید واحدها و رکود معاملات به حالت کما رفتن بازار مسکن و درنهایت به دلیل کمبود عرضه جهت افزایش قیمت و رکود معاملات خواهد شد این زنجیره در صورت عدم توان سازی سمت تقاضا برای خرید مسکن به صورت مداوم تکرار شده.
این شرایط هم برای دولت و هم برای متقاضیان و سازنده آن هزینه‌بردار بوده و درواقع نوعی بی‌راهه در ایجاد رونق ساختمانی و معاملات مسکن محسوب می شود در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس لنز با اشاره به یکی از بندهای طرح دوفوریتی مجلس مبنی بر نیاز به ساخت لایه ۱ میلیون واحد مسکونی و ایجاد الزام برای دولت به منظور تامین این تعداد واحد مسکونی درصد تاکید شده که نماینده‌ها در درک نیاز واقعی مسکن که باید از سوی دولت ایجاد شود و در ۷۰۰ سال ترمیم شود دچار سوءبرداشت شده‌اند.
دولت مکلف است به تامین واحدهای مسکونی مورد نیاز اقشار کم درآمد که براساس برآوردهای ساخت سالانه ۳ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد به‌عنوان تکلیف دولت باید عمل شود و ساخت مسکن برای اقشار متوسط با سطح درآمدی بالاتر که می‌تواند از طریق دیگر به خانه‌دار شدن آن‌ها کمک کرد برای تامین مسکن آنان نیازی به حمایت دولت نخواهد بود و حیطه مداخله دولت خارج است .
دولت تنها سیاست‌های حمایتی خود را برای تامین مسکن افراد کم درآمد انجام خواهد دادو هیچ‌گاه حتی با وام خرید مسکن هم توان خرید خانه خانه نخواهند داشت.
تعداد آن‌ها سالانه حدود ۳ هزار خانوار فاقد مسکن برآورد می شود مسئول ساخت مسکن برای اروپا نیز از سوی مرکز پژوهش‌های بنیاد مسکن اعلام می‌شود و در طرح مجلس نوعی حباب حمایت شکل گرفته است مبنی بر آنکه به جای تأمین نیاز سالانه ۳ هزار واحد مسکونی دولت که مکلف شده که سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی احداث کند خود این نوع برداشت ۱ برداشت غلط می تواند باشد اثرات ناگوار اقتصادی نیز که افزایش نقدینگی تورم شدید می‌تواند به‌همراه داشته باشد از دیگر مشکلات این طرح خواهد بود
