نرخ جریمه های ساختمانی
برای اعمال جریمه بر روی پروندههای سال 99 تصمیماتی درباره نرخ جریمههای ساختمانی صورت گرفته است.
به این منظور که نسبت به سال گذشته جریمه تخلفات ساخت و ساز ساختمانها 102 درصد افزایش یافته و این تصمیم گیری بر طبق نسخه طراحی شده توسط شهرداری نشان داده شده است. طبق آمار گرفته شده میانگین جریمه ساخت و ساز ساختمانها در هر منطقه متر مربعی 7 میلیون و 300 هزار تومان شده است.
اینطور که نشان میدهد این مقدار جریمه برای هر متر مربع در قسمتهای شمال تهران 15 میلیون تومان و برای هر متر مربع در جنوب شهر تهران 4 میلیون تومان در حال نوسان است.
قیاس این درصد از جریمه با حاشیه سود ساخت و سازها میتواند نشان دهنده بازدارندگی جریمه نسبت به عبور از خط قرمز ساختمانی در نظر گرفته شده باشد.
بررسی های موجود نشان میدهند که این عمل شهرداری به این منظور انجام شده که تا حد ممکن از بروز تخلفات در موقع ساخت و سازهای ساختمانی جلوگیری شود.
تا ساختمان های جدیدی که در شهر احداث میشوند تا حد ممکن با شرایط نام برده شده و طبق قانون پروانه ساخت و ساز ساختمان پیش برود.
پروانههای ساخت و ساز هم بر اساس قانون طرح تفصیلی با نام ضوابط فرادست ساختمانهای شهر تهران تعیین شدهاند.
میانگین جریمه ساختمانهای مسکونی بر اساس ضریبی از قیمت منطقه و نرخ عوارض تراکم ارزیابی شده است.
سوالی که در اینجا پیش میآید این است که این قانون تعیین شده از سمت مدیریت شهری با عنوان گذشتن از خط قرمز ساخت و سازها آیا باعث کسری از حاشیه سود سازندگان میشود؟
و مقایسه کردن این دو عدد به این معنا است که میزان جریمهای که تعیین شده است به عنوان سدی برای جلوگیری از نقص قوانین ساخت و ساز عمل ميکند؟
یا به بیانی دیگر این مجازاتهای نقدی خطر بروز تخلفات ساخت و ساز را بیشتر میکند؟
جریمه های ساختمانی تا 85% سود ساخت و ساز
بررسیهایی که برای پاسخ به این سوالات تعیین شده است نشان میدهند که با در نظر گرفتن قیمت مسکن و ساختمانهای نوساز در تهران و همینطور با توجه به قیمت تمام شده ساختمان در مقایسه با این مبلغ در نظر گرفته شده برای تخلفات ساختمانی، مشخص کرده که میانگین این رقم از جریمه در سال 99 که نسبت به سال پیش 102 درصد افزایش یافته با 85 درصد از سود ساخت و سازها در شهر تهران برابری میکند.
بنابراین با این فرمول جدید درباره تخلفات ساختمانها و میزان سودی که از ساختمانها میبرند اگر همین شکل از مدیریت برنامه شهری را به اجرا دربیاورند این اندازه از جریمه میتواند به طرز نسبی بازدارنده هر نوع تخلفاتی در ساخت و ساز باشد.
این مقدار جریمه در سال 99 مربوط به تخلفات ساختمانی بعد از بررسی و به تصویب رسیدن در لایحه کمیسیونهای داخلی در شورای شهر تهران تصویب شده است و از نظر اعضای شورای شهر این اقدام برای مشخص و تعیین کردن محدوده این شورا در منطقههای مختلف تهران و برای کاهش شهر فروشی است.
اقدامات وزارت شهرسازی برای کاهش تخلفات ساختمانی
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای تهران در مبارزه علیه شهر فروشی به 10 قدم قابل توجه در شورا اشاره کرد:
اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن از طریق برخط و سیستمی کردن همه مراحل آن، لغو مصوبه برجباغها،تغییر رویکرد کمیسیون ماده پنج، تعیین حدود اختیارات و وظایف شوراهای معماری مناطق، پیگیری لایحه اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداریها، ارزیابی میزان تحقق طرح تفصیلی به ویژه از نظر تطابق پروانههای صادر شده و ابنیه ساخته شده با آنچه در طرح تفصیلی آمده، ورود به تخلفات ساختمانی بزرگمقیاس، الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی، الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات تمامی پروندههای حوزه شهرسازی و معماری و ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرحهای توسعه شهری از جمله اقدامات مهم اداره شهرسازی تهران در این دوره نسبت به دورههای قبل بوده است.
وی در این خصوص که چرا ورود شورای شهر و شهرداری در تعیین حوزه عملکردی کمیسون داخلی شرکت داشتهاند افزود:
تا کنون و قبل از این دوره هیچگونه قائده و چهارچوبی برای تصمیم گیریها اتخاذ نشده است و همین باعث شده که یکی از بیعدالتیها و بی انظباطیها در این کمیسیون باشد.
رسیدگی به تخلفات در کمیسیون، مشخص کردن مسئولیت در رسیدگی به تخلفهای کمیسیون، بررسی ساز و کارهای نظارتی، تاکید بر روی رعایت کردن مقررات ساختمانها، از مشکلاتی است که با به اجرا در آمدن مصوبات شورا رفع خواهد شد.
وی به یک اشکال اساسی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده 100 اشاره کرد و افزود:
خلا قانونی در ماده 100 شهرداری باعث شده که شهرداری برای ارسال یا عدم ارسال پروندهها به ماده 100 کمیسیون آزاد باشند. و به همین دلیل بتواند پروندههای تخلفات ساختمانی را در کمیسیون داخلی و منطقههای شهرداری فراهم کند اما متاسفانه تصمیم گیری در اینها به گونهای بوده که میزان جرایم و نظارت بر این تصمیم گیریها، نحوه درخواست و بررسی پروندهها معمولا سلیقهای و در یک کلام باعث ایجاد رانت بوده و نیاز است که رویه آن بر ضوابط و قائده درستی پیش برود.
قوانین شهرداری درباره تخلفات ساختمانی
کارشناسهای شهری معتقد هستند از آنجا که دغدغه شهروندان و مدیریت شهری این است که ساخت و سازها بر طبق قوائد فرادست انجام شود باید هر چه زودتر یک اقدام پایهای را از طریق نسخه تضمین شده ساخت و سازهای منضبط تعیین شود.
در متن ماده 100 قانون شهرداری درج شده است:
” شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بهوسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.” اما با توجه به این قانون تکلیفی که لازم به اجرا باشد بر عهده شهرداری گذاشته نشدهاست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای تهران با توجه به تخلفات ساختمانی در محدوده برج باغ اعلام کرد:
بررسی در ساخت و ساز باغات در ده سال (1387_1397 ) بر مبنای قانون برج باغ نشان میدهد 85 درصد از پروانههای صادر شده بیشتر از سطح اشتغال مجاز مصوبات برج باغ یعنی (30 درصد) داشته است. و با توجه به این تفاوت زیادی بین سطح بارگذاری گواهی صادر شده در پایان کار با پروانه صادره وجود دارد.