نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت :
بر اساس سامانه املاک و اسکان کشور قابلیت شناسایی مالکان حقیقی و حقوقی و حتی تعداد خانه‌های خالی بر اساس کد ملی وجود دارد. از هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده می‌شود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تأیید و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند.
همچنین وی اضافه کرد: در نتیجه خانه‌های خالی شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره افتتاح خانه‌های طرح اقدام ملی مسکن در مرداد گفت: تا پایان مرداد با حضور رئیس جمهور مراسم افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در برخی شهرها از جمله کرمان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در پایان مرداد ماه واگذاری گروهی زمین به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که یکی دیگر از برنامه‌های مهم این طرح است انجام می‌شود.
اصلانی ادامه داد: همچنین جشن اختتامیه مسکن مهر در برخی شهرها و جشن افتتاح یا تحویل مسکن مهر در برخی دیگر از شهرها نیز اواخر مرداد برگزار می‌شود.
بد نیست متن کامل طرح مالیات بر خانه‌های خالی بررسی کنیم:
دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی با ۱۱ تبصره در تاریخ 22 تیر 99 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
متن کامل طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.
همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.
ماده واحده
متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود:
ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
تبصره ۱- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی‌شود.
تبصره ۲- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.
کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.
تبصره ۳- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.
تبصره ۴ – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.
تبصره ۵- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
تبصره ۶- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
تبصره ۷- داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد.
تبصره ۸- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:
الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی
ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانکها و مؤسسات اعتباری
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها
ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و… که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها
ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارتخانههای نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.
تبصره ۹- وزارتخانههای نیرو و نفت مکلف‌اند ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.
تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است.
تبصره ۱۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰) است.
چند سوال مهم در مورد این طرح که مطرح می شود:
موافقین و مخالفین این طرح چه دلایلی دارند؟
برخی معتقدند، این امر با حقوق مالکیت شخصی افراد تناقض دارد و نباید اجرایی شود. یک نماینده مجلس قبلا در رد مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی با حقوق مالکیت شخصی، گفته بود: این طرح هیچ مغایرتی با مساله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می‌کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می‌شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است.
در مقابل عده‌ای نیز معتقدند، با استفاده از این ابزار مالیاتی نرخ خانه‌های خالی در بازار کاهش یافته و منجر به عرضه واحد مسکونی در سراسر کشور خواهد شد که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به‌دنبال دارد که منجر به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره خواهد شد؛ بنابراین کنترل خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت.
در کشورهای مختلف با استفاده از ابزارهای متفاوت از جمله سامانه‌های آنلاین، خوداظهاری، کنترل مصارف انرژی و مواردی از این دست، مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شده است. به عنوان نمونه کشور کانادا با استفاده از مصرف برق و سامانه خوداظهاری، مالیات بر خانه‌های خالی را با سه هدف حذف سوداگران داخلی و خارجی، عرضه خانه‌های خالی به بازار و افزایش درآمد مالیاتی و صرف آن برای ساخت خانه‌های مقرون به‌صرفه، اجرا می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد به هر سه هداف دست یافته است.
در ونکوور کانادا پس از تصویب مالیات بر خانه‌هایی که بیش از ۶ ماه از سال خالی هستند، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تعداد املاک خالی ۱۵ درصد کاهش یافته است و در سال مالی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۱۵ میلیون دلار مالیات جمع‌آوری شده است.
در کشوری مانند فرانسه، اگر شهری جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانه‌های خالی و احتکار شده به مردم بی‌خانمان داده می‌شود،
در اوایل انقلاب نیز اعضای شورای عالی انقلاب به دنبال چنین اقدامی بودند، اما در نهایت اجرایی نشد.
این قانون قرار است چگونه پیاده‌سازی شود؟
پیاده‌سازی این قانون، نیازمند دریافت اطلاعات صحیح از سایر نهادها مانند وزارت راه و شهرسازی است. وزارتخانه مذکور مکلف است از طریق سامانه ملی املاک و اسکان سازمان امورمالیاتی را در امر شناسایی خانه های خالی یاری کند زیرا اطلاعات تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و یا صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد .
آیا اجرای این قانون آسیب‌هایی هم دارد؟
با تصویب و اجرایی شدن هر قانونی در کشور، راه های دور زدن قانون و فرار از آن نیز شناسایی شده و اجرایی می شود. از زمان زمزمه شدن تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، افرادی که مشمول این قانون می شوند در فکر راهی هستند تا خود را از دایره شمول این قانون خارج کنند.
بررسی های میدانی نشان می دهد که در چند وقت اخیر، انبوه سازان ومالکان واحد های خالی با دادان پیشنهادهایی به مشاوران املاک درخواست صدور قرادادهای اجاره‌ای صوری را داشته و برخی از مشاوران املاک با استفاده از کارت‌های ملی اجاره ای اقدام به تنظیم قردادهای صوری برای این اشخاص نموده اند.
و اما چه نتیجه ای میتوان گرفت:
بدیهی است زمانی میتوان به اهدافی که قانون گذار از تصویب یک قانون خاص، در نظر داشته دست یافت که در ابتدا، زیرساخت‌ها و بستری که قرار است قانون مدنظر در آن اجرا شود به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در گام بعدی به ارکان و اشخاص و اصنافی که از پیاده سازی یک قانون خاص متاثر خواهند شد توجه کرد زیرا در هر موضوع مهمی باید محتوا بر شکل برتری داشته و به عبارت دیگر منافع حاصل از بکارگیری و اجرایی آن قانون بیشتر از عدم اجرای آن باشد و بدین شکل نباشد که اجرایی شدن آن باعث مشکلات مضاعف شود و علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دوش دولت چندین ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی را رقم بزند.
برخی کارشناسان معتقدند که وضع مالیات برخانه‌های خالی، حتی اگر به ایجاد جهش در بازار مسکن نیز منجر نشود، حداقل مالیات آنان باعث گردش پول در اقتصاد کشور می‌شود و مخالفان معتقدند که اخذ مالیات از خانه های خالی منجر به تعطیلی بازار ساخت و ساز و بی‌انگیزه شدن بساز و بفروش‌ها می‌شود چرا که سازنده‌ها در تهران به امید نگهداری واحدها تا زمان نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهای ساخته شده‌شان مالیات گرفته شود، از‌ساخت و ساز منصرف می‌شوند.
مالیات بر خانه‌های خالی به طور قطع، عمل موثری است و اگر برای این مهم مبلغ منطقی تعیین شود، راهکاری موثر خواهد بود، اما باید به این نکته توجه داشت که این راهکار به تنهایی به تعادل در بازار مسکن منجر نخواهد شد. دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای دنیا هم به اجرا در آمده و از آن به عنوان تجربه‌ای موفق هم یاد می‌شود. حالا باید منتظر شد و دید این طرح در ایران با چه کیفیتی به‌مرحله اجرا می‌رسد.
