اجاره نامه های صوری برای خانه های خالی:

مصطفی قلی خسروی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که از سوی مجلس مصوب شده لازم‌الاجرا است و ما نیز به نوبه خود منافذ فرار از قانون را می‌بندیم. و اجاره نامه سوری خانه های خالی از سکنه جرم می باشد 

وی افزود: بر این اساس به تمامی مشاوران املاک بخشنامه کرده‌ایم که چنانچه محرز شود مشاوری اقدام به انعقاد اجاره‌نامه صوری برای واحدهای خالی کرده است، دفتر مذکور پلمب و پروانه صاحب املاک باطل می‌شود.

خسروی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، دریافت کد رهگیری برای کلیه قراردادهای اجاره الزامی است و از طرفین معامله می‌خواهیم این موضوع را حتماً از دفاتر املاک مطالبه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: موجران و مستاجرانی که می‌خواهند از وام کمک ودیعه اجاره مسکن یا دیگر تسهیلات دولتی استفاده کنند حتماً باید دریافت کد رهگیری را جدی بگیرند.

خسروی همچنین درباره وضعیت بازار مسکن گفت: پس از آن که دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی را اعلام کرد شاهد آرامش نسبی در بازار هستیم و معاملات رونق گرفته است.

وی با بیان اینکه مخالف تکنولوژی نیستیم افزود: در برخی کشورها سایت‌هایی هستند که قیمت مسکن را بر اساس معاملات نشان می‌دهند. در کشور ما هم سامانه کد رهگیری همین نقش را دارد.

مشاوران املاک می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند و در هر منطقه یا محله که مد نظر دارند آخرین قیمت را بر اساس معامله ای که انجام شده ببینند. اگر رویه بر این اساس باشد دیگر شاهد اعلام قیمت‌های دلخواه از طرف برخی مالکان که به نابسامانی بازار مسکن منجر می‌شود نخواهیم بود.

 رئیس اتحادیه املاک کشور و نظریه اجاره نامه های سوری 

رئیس اتحادیه املاک کشور همچنین با اشاره به معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: ساماندهی کد رهگیری برای صنف مشاوران املاک و ایجاد کمیسیون‌ها برای تنظیم بازار از جمله خدماتی است که مدرس خیابانی ارائه کرد.

وی با بیان این که مدرس خیابانی شناخت خوبی از حوزه مسئولیت وزارت صمت دارد گفت: با توجه به مدت حدود یک سال تا پایان دولت، نباید زمان برای گزینه‌های متعدد صرف شود.

محمدرضا حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده «مسکن‌خواری» قابل احصاء نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛

اما افراد حقوقی به خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیئت مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات این تحقیق به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: به عنوان مثال همین مؤسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از دو هزار واحد مسکونی نوساز یا در حال ساخت خریداری کرده است که تقریبا همگی خالی هستند؛

البته این تعداد واحد مسکونی خریداری شده تنها بخشی از مسکن‌خواری قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت‌های ثبت شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمان‌بر و سختی بود به این تعداد رسیده‌اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده از سوی این مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی‌های غیر ثبت شده در روزنامه رسمی زده شده باشند.

این پژوهشگر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی مسکن‌خواران و محتکران مسکن دنبال می‌شود؛

چراکه با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 93 و 94، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت فراوانی روبه‌رو می‌شود و در نتیجه فضا برای جولان محتکران و مسکن‌خواران باز خواهد شد.